رجحان مىآورد اين تصوير در حوزه‌هاى علميه هم مشكل است . به علاوه روايت مىفرمايد چون مصداقى از مصاديق شرط است بايد به آن عمل كند نه به خاطر خصوصيتى كه در اين نذر وجود دارد . پس اين راه جمع درست نيست . مرحوم شيخ طوسى در جمع ديگرى روايت منصور بن بزرج را حمل بر تقيه كرده است ، چون جماعتى از عامه حكم به صحت كرده‌اند . ولى حمل اين روايت به تقيه هم مشكل است چون درست است كه قدماى عامه و برخى از متأخرين از آنها مانند احمد بن حنبل و اسحاق بن راهويه قائل به صحت اين نذرها و شرطها بوده‌اند ولى معاصرين امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام و حضرت موسى بن جعفر عليه السلام يعنى مالك و ابو حنيفه و شافعى قائل به بطلان بوده‌اند و رواياتى كه دال بر بطلان است مطابق با عامه و مناسب با تقيه است . چون اين امامان معصوم در مدينه بودند و محل صدور روايات آنجا بوده و غالب رواتى كه از اين معصومين سؤال مىكردند كوفى و عراقى بودند كه مرجع تقليد آنها ابو حنيفه بوده است پس وجهى براى حمل روايت منصور بر تقيه نيست . نظر مختار استاد مد ظله : مطابق تناسبات حكم و موضوع از روايات عموماً اين فهميده مىشود كه آن كه مخالف مشروع است و با ادله حليت منافات دارد و نافذ نيست منع حليت و شرط سلب آزادى الى الابد است چون موجب مشاكل بسيارى است اما سلب آزادى موقت و مادامى اشكالى ندارد و نافذ است و با ادله حليت منافات ندارد . مورد روايت موثقه زراره كه حكم به بطلان كرده سلب آزادى الى الابد است . بنابراين ترك تزوج مادامى اشكال ندارد اما ترك تزوج تا آخر عمر نافذ نيست . « * و السلام * »